السفير بامخرمة يترأس وفد جيبوتي في اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي

نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، ترأس سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية، مندوب الجمهورية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير ضياء الدين بامخرمة، الوفد الجيبوتي  المشارك في أعمال الدورة الـ ٤٥ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في دكا- بنغلاديش، في يومي 5 و6 مايو الجاري، تحت شعار "القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتنمية".

وفي كلمته الرئيسية خلال الاجتماع الوزاري، تناول بامخرمة دور جيبوتي السياسي في المنطقة وجهودها نحو التضامن الإسلامي وأمن واستقرار المنطقة في الصومال واليمن والموقف من القدس الشريف وفلسطين.

كما عبر  خلال مداخلته في جلسة العصف الذهني، عن الموقف الجيبوتي في الجهود الإنسانية واستقبال اللاجئين من دول المنطقة،  مشددا على  أهمية العمل الإسلامي والدولي الجاد لإيقاف مأساة الأقلية المسلمة في روهنغيا.

في سياق متصل، زار السفير بامخرمة، برفقة وفد منظمة التعاون الإسلامي، مخيمات اللاجئين الروهينغيا في بنغلاديش، ووقف على حجم المعاناة التي يعيشون فيها.

البيان الختامي

أكد  البيان الختامي للاجتماع ضرورة احترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وعلى ضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة عن طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة واستخدام وسائل سلمية أخرى باللجوء إلى الآليات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية استناداً إلى معايير ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً.

وشدد المجتمعون على التزام دول «التعاون» بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في «ميثاق منظمة التعاون الإسلامي» و«برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025»، ولا سيما الأحكام ذات الصلة التي تروم تشجيع وتعزيز أواصر الوحدة والتضامن فيما بين الدول الأعضاء ومع الأقليات والجماعات المسلمة.

وأشار البيان إلى التحديات السائدة في مجال السلم والأمن والتنمية، ومنها حالات التوتر وعدم الاستقرار المتزايدة في أنحاء من العالم، ولا سيما في العالم الإسلامي، التي زادت من حدتها النزاعاتُ المعلَّقة منذ أمد بعيد، ومظاهر عدم التسامح، والمحاولات المتعمَّدة لتشويه صورة ديانة مقدسة ورموزها ووصم المنتسبين إليها.
ودعا إلى ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025 عن طريق العمل الجماعي والمبادرات القائمة على المشاريع كما هو منصوص عليه في خطة تنفيذ برنامج العمل.
وأكد الإعلان على أهمية القضية الفلسطينية والقدس الشريف للأمة، وعلى الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها حقه في تقرير المصير، واستقلال دولة فلسطين وسيادتها على أساس حدود ما قبل 1967. وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

كما جدد تأكيد دول التعاون الإسلامي رفضها لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة، وحمل البيان الإدارة الأميركية «المسؤولية الكاملة عن جميع تبعات خطوتها غير القانونية».
وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء الأعمال الوحشية المنهجية الأخيرة التي ارتكبتها قوات الأمن ضد جماعة «الروهينغا» المسلمة في ميانمار، التي بلغت إلى حد التطهير العرقي، الذي أثر على أكثر من 370 ألف فرد من أفراد الروهينغا وتم تهجيرهم قسرا إلى بنغلاديش وبلدان أخرى في المنطقة.